فهرست بخش ها
 |
مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس
از چپ براست سِر جان کادمن، دبلیو فریزر، اِ.سی. هرن و اِچ.بی. هیس- ایوز
|
برپایه ی تاریخ رسمی کمپانی نفتی که امروزه BP خوانده میشود و زمانی به اسم کامل British Petroleum خوانده میشد و در آغاز شرکت نفت ایران و انگلیس Anglo-Persian Oil Company - APOC نام داشت: "نام دارسی می باید به آوند پدر تمامی صنعت نفت خاورمیانه در تاریخ ثبت شود."
دارسی که در دوران تکاپو برای زر در استرالیا ثروت انبوهی گرد‌اورده بود در ۱۲۸۱ (۱۹۰۱) امتیاز نفت ایران را با پرداخت ۲۰ هزار لیره نقد و ۲۰ هزار لیره به گونه ی سهام، و پرداخت کرایه سالانه ۶۵۰ لیره، به اضافه مبالغی نام معلوم رشوه به دولتمردان و پیمان پرداخت ۱۶ درصد سود به ایران خریداری نموده بود. امتیاز او برای ۶۰ سال بود در پهنه یی به گستره ی۱،۲۴۳،۱۹۴ کیلومتر مربع (به سنجه نزدیک به ۲ برابر پهنه ی کشور فرانسه) بود.
در ۱۹۰۴ دارسی که توان مالیش را برای کند و کاو از دست داده بود و هنوز نفتی پیدا نکرده بود برآن شد که وامی از روسها یا از شاخه ی فرانسوی خاندان رتچایلد دریافت نماید . اما دریاداری انگلیس و وزارت خارجه آن کشور، با همه ی مخالفت لرد کرزن که در آن هنگام نایب السلطنه ی انگلیس در هند بود، وامی برای دارسی از سوی کمپانی نفت برمه the Burmah Oil Company فراهم نمودند.
کمپانی نفت برمه از خریدن امتیاز دارسی واهمه داشت زیرا در آن هنگام بازار نفتی برای در نیمکره ی شرقی برای نفت ایران نداشت. و از سوی دیگر بند ۹ پیمان دارسی کمپانی را وادار می ساخت که در صورت یافتن نفت می باید کمپانی تازه یی برپا شود . بنابراین کمپانی برمه برای اجتناب از این خطرِ تکنیکی برآن شد که بگونه ی یک سهامدار پنهان بماند. چنین بود که کمپانی سندیکای امتیاز با مسئولیت محدود the Concessions Syndicate Ltd به وجود آمد.
سرانجام در ۱۹۰۸ فوران نفت در مسجد سلیمان نیزه داران بنگال به سرکردگی سروان اِ.تی. ویلسون به گرد چاه به پاسداری آمدند و او درتلگرافی رمزی به نوشت "به مزمور ۱۰۴ بند ۱۵ سومین جمله بنگرید." آن بند در انجیل چنین می خواند:"و چهره او را به روغن[=نفت] شاداب می‌سازد؛ ". شرکت نفت ایران و انگلیس پس از قراداد ۱۹۰۷ تقسیم ایران سندیکای امتیاز را در ۱۲۸۸ ( ۱۹۰۹) سازمانی تازه داد. بسیاری از تاریخ دانان این رویداد را نقطه ی عطفی در تاریخ استعمار در شمار می آورند زیرا در این هنگام بود که اقتصاد کالای استراتژیک در محاسبات استراتژیک سیاسی و نظامی داخل شد.
این نخستین یافت سود آور نفت در خاومیانه بود ویلسون با ایل های ساکن در مسجد سلیمان برای ساختن خط لوله به آبادان پیمان بست . با این همه وضعیت مالی کمپانی بسیار وخیم بود . پالایشگاه آبادان بسیار نزار و نا کارا بود و خونریزیِ پولی کمپانی را آنچنان به ضعف کشانده بود که ممکن بود کمپانی نفت شل آن را به آسانی ببلعد. شرکت نفت انگلیس در ایران، که کمپانی نفت ایران وانگلیس نامیده می شد، د ر ۱۲۹۱ (۱۹۱۲) مجبور شده بود که با شل یک قرار داد بازار یابی امضا نماید.
با وجود نگرانی کمپانی برمه، شرکت برای حفظ استقلال خود از دولت انگلیس می خواست که برای گرفتن امتیاز در میدان نفتی کرکوک از او پشتیبانی شود. چرچیل، لرد اول دریاداری، در سخنرانیی د ر مجلس عوام از باور دریاداری انگلیس آگاهی دادکه در دوره یی "میانه" یی نیازهای نیروی دریایی انگلیس با پیمانهای نفتی ارضا میشود ولی "راهکار فرجامین" دولت انگلیس باید این باشد که بخشی از نفت مورد نیاز خود را از دارایی خود تولید نماید. افزون برآن می باید ظرفیت پالایش گنجایش بزرگی از نفت خام خریداری شده از تولید کنندگان و انبارداری آنرا پیش از آنکه نفت وارد بازار شود را داشته باشد. به دین سان انگلیس خود می توانست سود حاصله از پالایش و انبارداری نفت را صاحب شود. به گفته ی او این خرده گیری که آیا عاقلانه است که امنیت انگلیس را به یک کالای وارداتی وابسته نمود - به گمراهانه رفته است. زیرا که هم اینک انگلیس به واردات شمار بسیاریی از کالاهایی زیونده وابسته است. او از کابینه انگلیس می پرسید :"اگر ما نباید نفت وارد کنیم، چگونه می توانیم ذرت وارد کنیم؟ "
با چنین دیدگاه از راهکارهای استراتژیک سیاسی و نظامی بود که درمهرماه ۱۲۹۲ (اکتبر ۱۹۱۳) چرچیل و دریاسالار سِر جان فیشر Admiral Sir John Fisher ، در آستانه ی آغاز جنگ جهانی اول، برآن شدند که سوخت ناوگان انگلیس را از ذغال سنگ به نفت دگرگون کنند. و در آذرماه ۱۲۹۲ (دسامبر ۱۹۱۳) کمیسیون پادشاهیی را به رباست دریاسالار ادموند اسلیدEdmond Slade ( از مدیران آگاهی نیروی دریایی) و جان کدمن John Cadman (استاد دانشگاه بیرمنگام و مشاور اداره استعمار) برای بررسی وضع نفت به ایران گسیل داشتند. این کمیسیون نه تنها زمان به اتمام رسیدن پالایشگاه را در موعد مقرر به عقب افتاده یافت کیفیت نفت پالایش شده را نیز پائین ونامرغوب یافت. زیرا درجه ی لزجی viscosity آن بسیار بالا بود. این سوخت در مناطق گرم قابل استفاده بود اما دریاداری نفت را برای میدان نبرد در دریای شمال می خواست و این درجه لزجی در هوای سرد آن منطقه به درد خورنبود. این دشواری تا زمان جنگ چاره نشد و اسلیددر گزارشش به چارلز گرینوی Charles Greenway رئیس و مدیر شرکت در مهرماه ۱۲۹۳ (اکتبر ۱۹۱۴) "اینکه دریاداری اکنون با دشواری بزرگی در دریای شمال روبرو شده ناشی از لزجی نامطلوب نفت ماست "
با چنین دیدگاه از راهکارهای استراتژیک سیاسی و نظامی بود که درمهرماه ۱۲۹۲ (اکتبر ۱۹۱۳) چرچیل و دریاسالار سِر جان فیشر Admiral Sir John Fisher ، در آستانه ی آغاز جنگ جهانی اول، برآن شدند که سوخت ناوگان انگلیس را از ذغال سنگ به نفت دگرگون کنند. و در آذرماه ۱۲۹۲ (دسامبر ۱۹۱۳) کمیسیون پادشاهیی را به رباست دریاسالار ادموند اسلیدEdmond Slade ( از مدیران آگاهی نیروی دریایی) و جان کدمن John Cadman (استاد دانشگاه بیرمنگام و مشاور اداره استعمار) برای بررسی وضع نفت به ایران گسیل داشتند. این کمیسیون نه تنها زمان به اتمام رسیدن پالایشگاه را در موعد مقرر به عقب افتاده یافت کیفیت نفت پالایش شده را نیز پائین ونامرغوب یافت. زیرا درجه ی لزجی viscosity آن بسیار بالا بود. این سوخت در مناطق گرم قابل استفاده بود اما دریاداری نفت را برای میدان نبرد در دریای شمال می خواست و این درجه لزجی در هوای سرد آن منطقه به درد خورنبود. این دشواری تا زمان جنگ چاره نشد و اسلیددر گزارشش به چارلز گرینوی Charles Greenway رئیس و مدیر شرکت در مهرماه ۱۲۹۳ (اکتبر ۱۹۱۴) "اینکه دریاداری اکنون با دشواری بزرگی در دریای شمال روبرو شده ناشی از لزجی نامطلوب نفت ماست "
به هر روی، وینستون چرچیل، در اکتبر ۱۹۱۳، به یاری دریاسالار سِر جان فیشر لایحه یی را به تصویب مجلس عوام بریتانیا رسانید که بر پایه ی آن دولت انگلیس با خرید ۵۱ درصد از سهام شرکت نفت به ارزش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیره، کنترل شرکت را به دست آورد. و از اینرو دو تن از اعضای هیئت مدیره ی شرکت را دولت انگلیس منصوب می نمود. این دو مدیر دارای حق "وتو" تصمیماتی در هیئت مدیره شرکت بودند، که به زیان دولت انگلیس بود.
دریاداری انگلیس بهای پرداخت شده برای نفت به شرکت را " بی اندازه ارزان “an extremely good bargain" یافت و هیئت مدیره ی شرکت نفت بسیار خشنود بود که با این قرارداد دیگر برای فروش نفت به شرکت شل وابسته نخواهد بود. شرکت نفت ایران و انگلیس همچنین توانسته بود سهم بزرگی از سهام شرکت نفت ترکیه را برای اکتشاف در میدان نفتی میانرودان خریداری نماید.
این پیمان البته به زیان ایران بود که به خاطر تخفیف بهای نفت به دریاداری در آمد نفتیش کاهش می یافت. از سوی دیگر دولت انگلیس با سرمایه گذاری در یک شرکت نفتی اینک قانون اقتصاد بازار آزاد را زیر پا نهاده بود و با دستکاری قیمت برای شرکت نفت ایران و انگلیس بخش بزرگی از انگیزه برای سرمایه گذاری در بهبود کارایی و بازار یابی را نابود کرده بود.
دریاداری انگلیس بهای پرداخت شده برای نفت به شرکت را " بی اندازه ارزان “an extremely good bargain" یافت و هیئت مدیره ی شرکت نفت بسیار خشنود بود که با این قرارداد دیگر برای فروش نفت به شرکت شل وابسته نخواهد بود. شرکت نفت ایران و انگلیس همچنین توانسته بود سهم بزرگی از سهام شرکت نفت ترکیه را برای اکتشاف در میدان نفتی میانرودان خریداری نماید.
این پیمان البته به زیان ایران بود که به خاطر تخفیف بهای نفت به دریاداری در آمد نفتیش کاهش می یافت. از سوی دیگر دولت انگلیس با سرمایه گذاری در یک شرکت نفتی اینک قانون اقتصاد بازار آزاد را زیر پا نهاده بود و با دستکاری قیمت برای شرکت نفت ایران و انگلیس بخش بزرگی از انگیزه برای سرمایه گذاری در بهبود کارایی و بازار یابی را نابود کرده بود.
امپراطوری انگلیس باهمه ی پهناوریش در ۱۹۱۳ تنها ۲/۵ درصد از نفت جهان را تولید می نمود (اندکی بیشتر از ۱ میلیون و ۵۱۹ هزارتن . در همان سال بیش از ۶۲ درصد از ۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تن واردات نفت انگلیس از آمریکا بود. صادر کنندگان دیگر نفت به انگلیس رومانی ۱۱/۸ درصد، روسیه ۷/۸ درصد ، هندشرقی هلند ۷/۷ در صد و مکزیک ۴/۲ درصد بود. انگلیس پس از ورود ترکیه عثمانی به جنگ دسترسی خودرا به نفت رومانی از دست داد. با آغاز جنگ جهانی اول صادرات نفت آمریکا افزایشی جهنده داشت. با این همه جنگ اول جهانی برای شرکت نفت انگلیس در ایران بسیار سود آور بود.
پس از جنگ شرکت نفت انگلیس در ایران دیگر آن شرکت کوچک وضعیف پیشین نبود. در سال آغاز جنگ ۱۹۱۴ شرکت فقط ۷۵۰ تن نفت در روز از دو چاه تنها از یک میدان نفتی استخراج می نمود. و کارمندانش ۸۳۲ تن ایرانی، ۱۰۳ تن عرب وهندی و ۲۰ تن اروپایی بودند. پالایشگاه آبادان ابتدایی و غیرقابل اعتماد بود و ۷۵ هزار تن نفت سوختی نامرغوب، ۱۴ هزارتن بنزین درجه ی پائین و ۲۴ هزارتن نفت معمولی را در سال تولید می نمود . شرکت نه تاسیسات توزیع داشت و نه ناوگان نفتی و برای هودگاری های توزیع و بازاریابی نفت به کمپانی رویال داچ شل وابسته بود. وتنها قرارداد فروشش به دریاداری انگلیس بود که کمپانی را سر پا نگاه میداشت. همه ی سرمایه ی شرکت ۲ میلیون و ۵۹۹ هزار لیره بود. پس از پایان جنگ در ۱۹۱۸ تولید نفت به ۲۴۰۰ تن در روز از ۵ چاه نفت رسیده بود. شماره ی کارکنانش ۳۱۷۳ ایرانی و ۱۲۸ خارجی و ۴۴ تن اروپایی رسیده بود و اینک پالایشگاه کیفیت تولیدش را بالا برده بود و ۶۴۴ هزار تن سوخت دیزل ، ۱۶۱ هزارتن بنزین و و ۱۱۸ هزارتن نفت در سال تولید می نمود .اینک از ۱۹۱۵ یک شرکت ترابری تانکر های نفتی را داشت واز ۱۹۱۷ موسسه ی تحقیقات و تأسیسات توزیع را به وجود آورده بود سرمایه ی شرکت به ۷ میلیون لیره رسیده بود و به جای زیان در ۱۹۱۷ سودی برابر با ۴۱۵ هزار و۸۲۷ لیره را نشان میداد که البته این سود چنان حسابسازی شده بود که از سهم ۱۶ درصدی ایران کاسته شود.
در پایان جنگ اول جهانی دریاداری انگلیس پیمانی سی ساله را با شرکت نفت انگلیس در ایران امضا نمود که بر پایه ی آن بهای نفت برای دریاداری انگلیس به گونه ی خود بخود کاهش میافت و میزان این کاهش برابر با ۲۵ درصد مازاد سودی بود که شرکت برای پرداخت سودسهام به سهامدارانش نیازداشت . به تخمین گزارشی سری از بانک جهانی در سال ۱۹۵۲، که اینک افشا شده، در مدت ۴۰ سال هزینه ی نفت برای دریاداری انگلیس به میزان بشکه یی ۳۰ تا ۴۰ سنت آمریکای در مقایسه با بهای بازار آزاد که میان ۹۰ تا ۲۴۰ سنت نوسان داشت بوده است. در ۱۹۲۳ هنگامیکه مجلس عوام انگلیس سرمایه گذاری دولت را در شرکت نفت سیاستی سوسیالیستی خواند وینستون چرچیل اعلام نمود که خرید نفت به بهای برابر با هزینه تولید موجب پس اندازی برای دریاداری به میزان ۴۰ میلیون لیره در دوران جنگ جهانی بود. به تخمین بانک جهانی این کاهش قیمت از سود کمپانی می کاست ودر نتیجه در آمد نفتی ایران را کاهش می داد زیرا که درامد ایران ۱۶ درصد از این سود کاهش یافته بود. در نتیجه ایران ۶ میلیون لیره فقط از این حاتم باشی شرکت زیان کرده بود.
مهم این بود که همانگونه که شماری از پژوهشگران مانند استیو مارش نگرش داده‌اند دولت انگلیس به عنوان سهامدار کنترل‌کننده شرکت نفت ایران و انگلیس درسیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت داشت و شرکت در واقع ابزاری برای استراتژی بلندمدت استعمار انگلیس بود حتی دکتر میلسپو نیز نوشت که شرکت "ازهر لحاظ و هر نظر بازوی دریاداری انگلیس و سیاست استراتژیک انگلیس است."
پس از جنگ شرکت نفت انگلیس در ایران دیگر آن شرکت کوچک وضعیف پیشین نبود. در سال آغاز جنگ ۱۹۱۴ شرکت فقط ۷۵۰ تن نفت در روز از دو چاه تنها از یک میدان نفتی استخراج می نمود. و کارمندانش ۸۳۲ تن ایرانی، ۱۰۳ تن عرب وهندی و ۲۰ تن اروپایی بودند. پالایشگاه آبادان ابتدایی و غیرقابل اعتماد بود و ۷۵ هزار تن نفت سوختی نامرغوب، ۱۴ هزارتن بنزین درجه ی پائین و ۲۴ هزارتن نفت معمولی را در سال تولید می نمود . شرکت نه تاسیسات توزیع داشت و نه ناوگان نفتی و برای هودگاری های توزیع و بازاریابی نفت به کمپانی رویال داچ شل وابسته بود. وتنها قرارداد فروشش به دریاداری انگلیس بود که کمپانی را سر پا نگاه میداشت. همه ی سرمایه ی شرکت ۲ میلیون و ۵۹۹ هزار لیره بود. پس از پایان جنگ در ۱۹۱۸ تولید نفت به ۲۴۰۰ تن در روز از ۵ چاه نفت رسیده بود. شماره ی کارکنانش ۳۱۷۳ ایرانی و ۱۲۸ خارجی و ۴۴ تن اروپایی رسیده بود و اینک پالایشگاه کیفیت تولیدش را بالا برده بود و ۶۴۴ هزار تن سوخت دیزل ، ۱۶۱ هزارتن بنزین و و ۱۱۸ هزارتن نفت در سال تولید می نمود .اینک از ۱۹۱۵ یک شرکت ترابری تانکر های نفتی را داشت واز ۱۹۱۷ موسسه ی تحقیقات و تأسیسات توزیع را به وجود آورده بود سرمایه ی شرکت به ۷ میلیون لیره رسیده بود و به جای زیان در ۱۹۱۷ سودی برابر با ۴۱۵ هزار و۸۲۷ لیره را نشان میداد که البته این سود چنان حسابسازی شده بود که از سهم ۱۶ درصدی ایران کاسته شود.
 |
| پس از شکست قرار داد ۱۹۱۹ وکودتای سید ضیا شرکت نفت انگلیس در ایران سود خالص خود را برای زیر فشار اقتصادی نهادن ایران کاهش بسیار داد. ۱۶ درصد سهم ایران از سود خالص رشدی نزدیک به صفر داشت. |
در پایان جنگ اول جهانی دریاداری انگلیس پیمانی سی ساله را با شرکت نفت انگلیس در ایران امضا نمود که بر پایه ی آن بهای نفت برای دریاداری انگلیس به گونه ی خود بخود کاهش میافت و میزان این کاهش برابر با ۲۵ درصد مازاد سودی بود که شرکت برای پرداخت سودسهام به سهامدارانش نیازداشت . به تخمین گزارشی سری از بانک جهانی در سال ۱۹۵۲، که اینک افشا شده، در مدت ۴۰ سال هزینه ی نفت برای دریاداری انگلیس به میزان بشکه یی ۳۰ تا ۴۰ سنت آمریکای در مقایسه با بهای بازار آزاد که میان ۹۰ تا ۲۴۰ سنت نوسان داشت بوده است. در ۱۹۲۳ هنگامیکه مجلس عوام انگلیس سرمایه گذاری دولت را در شرکت نفت سیاستی سوسیالیستی خواند وینستون چرچیل اعلام نمود که خرید نفت به بهای برابر با هزینه تولید موجب پس اندازی برای دریاداری به میزان ۴۰ میلیون لیره در دوران جنگ جهانی بود. به تخمین بانک جهانی این کاهش قیمت از سود کمپانی می کاست ودر نتیجه در آمد نفتی ایران را کاهش می داد زیرا که درامد ایران ۱۶ درصد از این سود کاهش یافته بود. در نتیجه ایران ۶ میلیون لیره فقط از این حاتم باشی شرکت زیان کرده بود.
در ۱۹۱۶ بسیاری در انگلیس از برپایی یک شرکت ملی بزرگ نفت انگلیسی که وابستگی امپراطوری را به نفت آمریکا خاتمه دهد هواداری می نمودند . در فوریه آن سال، ادوارد گری وزیر خارجه ی انگلیس از اطاق تجارت انگلیس Board of Trade که بر سیاست های نفتی نظارت داشت در خواست نمود که به چاره جویی برای پدیداری یک شرکت انگلیسی بپردازد که بتواند انگلیس را از وابستگی به نفت آمریکا رهایی دهد ودر میانرودان دربرابر نفوذ تدریجی آلمان ها ایستادگی نماید.
 |
| میدانهای نفتی و پهنه های امتیاز در قراردادهای نفتی خاورمیانه وزارت خارجه ی انگلیس، اداره ی پژوهش، مارچ ۱۹۴۵ |
اطاق تجارت پس از بررسی هایش در اگوست ۱۹۱۶ گزارش داد: "با توجه به اینکه هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح نیازمندی امپراطوری به نفت به شتاب دارای اهمیتی همانند ذغال سنگ می شود و از برخی جهات اهمیت آن فراتر شده است " و ناهمانند با آمریکا، روسیه ، آلمان و حتی ژاپن که دسترسی آسانی به منابع نفت داخلی و یا خارجی دارند "امپراطوری انگلیس وابستگی کامل به واردات از کشورهای بیگانه دارد و حتی گسترش منابع محدود خودش... در حال حاضر تا اندازه یی به منابع بیگانه و یا شبه بیگانه وابسته است. "
به توصیه اطاق تجارت ، دولت انگلیس می بایست کنترل خودرا بر منابع نفتی مستحکم نماید و منافع نفتی انگلیس را در منابع بیگانه گسترش دهد . اما دستیابی به این هدف از کمپانی های کاملا انگلیسی“all British”، مانند کمپانی برمه که تولید چندانی نداشت، خارج است. میدانهای نفتی شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران و عراق هم یا به اندازه ی کافی گسترش نیافته اند و یا کشف نشده مانده اند. بنابراین اطاق تجارت پیشنهاد می نمود که دولت انگلیس می باید بکوشد شرکتی از ادغام کمپانی شل هلند ، برمه و شرکت انگلوساکسون ( که برخی از میدانهای نفتی را در کالیفرنیا، روسیه و ونزوئلا در اختیار داشت بنام شرکت نفت امپراطوری پدید آورد.
اما این گزارش با مخالفت بالفور (لرد اول دریاداری) و دریاسالار اسلید ( که یکی از دومدیر انتصابی دولت انگلیس در شرکت نفت انگلیس در ایران بود) مواجه شد. اسلید در گزارشی نوشت که شرکت نفت ایران و انگلیس "درظرف چند سال آینده در موقعیتی خواهد بود که نفت بیشتری" از رقبایش در کارتل شل و استاندارد اویل تولید کند و اگر شرکت د ر حال حاضر نمی تواند باآنها رقابت نماید از انروست که فاقد تاسیسات سرپایینی مانند ایستگاه های توزیع نفت و انبارداری و غیره است. به باور او ادغام کمپانی های برمه و شل به منافع انگلیس صدمه می آورد زیرا آن کارتل می توانست بهای نفت را به سرخود بالا ببرد و از سوی دیگر همه ی سرمایه گذاری انگلیس در میدانهای نفتی ایران با پدیداری رقیبی بزرگ به خطر می افتاد. با همه ی مخالفت اسلید، دریاداری انگلیس با ادغام شل و برمه موافقت نمود اما این برنامه در آخرین لحظه باسقوط کابینه ی هربرت اسکویث و آغاز نخست وزیری للوید جرج به هم خورد.
در ۳۰ جولای ۱۹۱۸ موریس هنکی Maurice Hankey یکی از وزرای کابینه للوید جرج در نامه یی به لرد اول دریاداری اریک گدس Eric Geddes نوشت. از وضعیت بی ثبات نفتی انگلیس اظهار نگرانی نمود زیرا به باور او آمریکا بزودی نفت اضافی برای صادرات نداشت و از سوی دیگر اشتهای فراوان برای نفت مکزیک داشت. به باور او کنترل میدانهای غنی نفتی عراق و ایران می باید از هدفهای زیوین (حیاتی) جنگ تلقی شوند. روز بعد هینکی در نامه هایی به نخست وزیر، للوید جرج، و وزیر خارجه، آرتور بالفور، به اهمیت میدانهای نفتی ایران و عراق تأکید نمود و گزارش دریاسالار اسلید را در باره ی تولید نفت در پس از جنگ به آن نامه پیوست کرد . اسلید در آن گزارش پیشنهاد میکرد که انگلیس می باید بر میدانهای نفتی ایران و عراق تسلط "مطلق" داشته باشد تا بتواند از وابستگی امپراطوریش به شرکتهای نفتی آمریکایی رهایی یابد. به سنجش او در مدت ۱۰ سال آینده میزان نفتی که انگلیس می توانست از آمریکا وارد نماید به بسیار کاهش میافت.در نامه ی پوشه یی روی نامه دریاسالار اسلید، لرد اول دریاداری آر .ای ومیس R.E. Wemyss نوشت دریاداری انگلیس با بررسی اسلید کاملٌا موافق است و هشدار داد که عدم توجه به گزارش اسلید وضعیت نیروی دریایی انگلیس را به خطر خواهد افکند. نیروی هوایی انگلیس نیز از پیشنهاد او کاملاٌ پشتیبانی نمود .
 |
| میدانهای نفتی، خطهای لوله، و پالایشگاههای خاورمیانه در پایان جنگ اول جهانی .نقشه سری اداره ی معاون وزارت جنگ . |
در این هنگام اهمیت میدانهای نفتی پر بار ایران و هزینه بسیار اندک استخراج نفت هر روز نمایان‌تر می شد. و این نفت ارزان همچون هدیه‌یی پر ارزش برای تراز بازرگانی خارجی انگلیس به شمار می‌آمد. والتر لانگ Walter Long ، وزیر مستعمرات بر این باور بود که میدانهای نفتی ایران "ممکن است به بزرگی میدانهای نفت آمریکا باشد " و پیشنهاد می‌نمود که می‌باید خط لوله‌یی نفت ایران را از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه برساند و در این راستا بود که موافقت نامه ۱۹۱۹ لانگ- برنژه Long-Bérenger Agreement را با فرانسوی‌ها امضا نمود.
به تخمین لانگ اگر دریاداری انگلیس نفت ایران را از دست میداد هزینه‌ی جایگزین‌کردن آن با نفت کشورهای دیگر "شش تا هفت برابر" گران‌تر میشد. به باور او هزینه‌ی پاسداری نفت ایران از شورش ایل‌ها و یا خطر بلشویک‌ها در مقابل بسیار ناچیزست و به نفع انگلیس است که چنین هزینه‌هایی را برای نگهداری این نفت ارزان بپردازد. لانگ بر این باور بود که میدانهای نفتی ایران و عراق در ظرف ده سال انگلیس را از وابستگی به نفت آمریکا خواهد رهانید.
مهم این بود که همانگونه که شماری از پژوهشگران مانند استیو مارش نگرش داده‌اند دولت انگلیس به عنوان سهامدار کنترل‌کننده شرکت نفت ایران و انگلیس درسیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت داشت و شرکت در واقع ابزاری برای استراتژی بلندمدت استعمار انگلیس بود حتی دکتر میلسپو نیز نوشت که شرکت "ازهر لحاظ و هر نظر بازوی دریاداری انگلیس و سیاست استراتژیک انگلیس است."
پس از پایان جنگ، لرد کرزن، وزیر خارجه، که کودتای رضا خان را مهندسی نموده بود در سخنرانی‌ئی گفت: متحدین " بر روی دریایی ازنفت" به سوی پیروزی در نوردیدند. او در ۱۹۲۰ پس از کودتای رضا خان، دولت ایران را زیر فشار آورد تا پیمان دارسی را به نفع انگلیس دگرگون نماید.
و چنین بود که در آذر ۱۲۹۹ (دسامبر ۱۹۲۰) آرمیتاژ اسمیت، که او را خود انگلیس ها به زور به سمت مشاور وزارت دارایی در قرار داد ۱۹۱۹ بر ایران تحمیل نموده بودند و به شتاب ایران فرستاده بودند، به نمایندگی وزارت دارائی ایران با انگلیس‌ها می‌باید مذاکره می‌نمود تا "سود" را تعریف کنند. و او البته سود را به نفع انگلیس و شرکت تعریف نمود و در نتیجه از در آمد ایران بس بیشتر کاسته شد. در قرارداد اصلاح شده‌ی آرمیتاژ -اسمیث شرکت ۱۶ در صد حق مالکیت ایران را تنها برپایه‌ی عملیات شرکت که در داخل ایران انجام پذیرفته بود محاسبه می‌نمود. والبته این به شرکت امکان میداد که همه‌ی هزینه‌های سنگین‌اش را به حساب‌های داخل ایران منظور نماید و همه‌ی درآمدهای شرکت را به حساب عملیات خارج از کشورش بگذارد، و در نتیجه سود عملیات داخل کشور بسیار اندک و گاه حتی زیان‌بار نشان داده میشد. این تمهید به شرکت اجازه میداد که عملیات خارج از کشور را در پس پرده بپوشاند و بنابراین اگر شرکت از محل درآمدهای داخل ایران در عراق سرمایه گذاری می نمود، ایرانی ها هیچ حقی از سود شرکت در عراق نمی‌بردند و هیچ اطلاعی هم از آن سرمایه‌گذاری نمی‌توانستند داشته باشند.
و چنین بود که در آذر ۱۲۹۹ (دسامبر ۱۹۲۰) آرمیتاژ اسمیت، که او را خود انگلیس ها به زور به سمت مشاور وزارت دارایی در قرار داد ۱۹۱۹ بر ایران تحمیل نموده بودند و به شتاب ایران فرستاده بودند، به نمایندگی وزارت دارائی ایران با انگلیس‌ها می‌باید مذاکره می‌نمود تا "سود" را تعریف کنند. و او البته سود را به نفع انگلیس و شرکت تعریف نمود و در نتیجه از در آمد ایران بس بیشتر کاسته شد. در قرارداد اصلاح شده‌ی آرمیتاژ -اسمیث شرکت ۱۶ در صد حق مالکیت ایران را تنها برپایه‌ی عملیات شرکت که در داخل ایران انجام پذیرفته بود محاسبه می‌نمود. والبته این به شرکت امکان میداد که همه‌ی هزینه‌های سنگین‌اش را به حساب‌های داخل ایران منظور نماید و همه‌ی درآمدهای شرکت را به حساب عملیات خارج از کشورش بگذارد، و در نتیجه سود عملیات داخل کشور بسیار اندک و گاه حتی زیان‌بار نشان داده میشد. این تمهید به شرکت اجازه میداد که عملیات خارج از کشور را در پس پرده بپوشاند و بنابراین اگر شرکت از محل درآمدهای داخل ایران در عراق سرمایه گذاری می نمود، ایرانی ها هیچ حقی از سود شرکت در عراق نمی‌بردند و هیچ اطلاعی هم از آن سرمایه‌گذاری نمی‌توانستند داشته باشند.
در ۱۹۲۲ شرکتهای نفتی شل و برمه می‌کوشیدند تا با شرکت نفت ایران و انگلیس ادغام شوند. وینستون چرچیل هم حاضر شد که نمایندگی این شرکت‌ها را در گفتگو برای پذیراندن این ادغام به دولت به عهده گیرد او درخواست حق‌الزحمه‌ئی به میزان ده هزار لیره در صورت شکست و پنجاه هزار لیره در صورت پیروزی و ادغام سه شرکت را به روی میزگفتگو گذاشت. هرچند او در این برنامه شکست خورد واندکی بعد پنج هزار لیره‌ی پیش‌پرداخت را به شرکت برمه بازگردانید.
درسال‌های نخست کودتای رضاخان از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ میزان تولید نفت شرکت در حدود ۲۲ درصد کاهش یافته بود ( از ۱۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه به ۱۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه ) و بهای سهام کمپانی از ۴ لیره به ۲لیره و نیم کاهش یافته بود و کمپاتی شل می‌خواست از این کاهش بها استفاده کرده و با خرید اکثریت سهام کنترل شرکت ایران وانگلیس را به دست گیرد. دریاداری انگلیس با برنامه‌ی به قدرت رساندن رضا خان امکان اینکه تولید نفت ایران به صفر برسد را منتفی می‌دانست و دراین هنگام تنها نگرانی این بود که اگر کمپانی شل کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس را به دست گیرد و تولید نفت ایران را به خاطر هزینه‌ی پائین آن به میزان بسیار افزایش خواهد داد.
شل در این هنگام تولید نفت خاوردور را در دست داشت و امکان آن بود که با ایجاد یک انحصار نفتی بزرگ بتواند بهای نفت را بالا ببرد و در این‌صورت دریاداری انگلیس که تنها ۴۰ در صد از نفت خودرا از ایران تأمین می‌نمود در خرید ۶۰ درصد مابقی دچار دشواری میشد. این بود که دریاداری این ادغام را از لحاظ امنیت ملی رد نمود.
در گزارش خزانه‌داری انگلیس اشاره‌یی کوتاه به اوضاع سیاسی ایران شده بود " منفعت آشکار دولت ایران در پاسداری از منبع با ثباتی برای درآمد ... بهترین راه محافظت بر علیه آشفتگی‌های سیاسی خواهد بود" به عبارت دیگر اقتصاد ایران می‌باید وابسته به نفت می‌ماند تا نیاز به داشتن درآمد نفتی ایران را مطیع و سربه فرمان نگاه میداشت. میان سال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۸ پس‌انداز دریاداری انگلیس از قراردادها و تخفیف قیمت نفت شرکت ایران و انگلیس ۲ میلیون و نهصد وسی وپنج هزار لیره به اضافه‌ی ۴میلیون و ۳۷۳ هزار لیره بهره و بهره‌ی مالکیت dividend بود تنها در سال ۲۷-۱۹۲۶ دولت انگلیس سودی به میزان ۸ میلیون و ۱۲۵ هزار لیره از فروش ۵ میلیون سهام اضافی که شرکت انتشار داد به دست‌آورد و البته بر این سود باید مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار لیره سودی که از افزایش بهای سهام پیشین به دست آورده بود را اضافه نمود و این به پول آن روز ارزشی سهمگین بود. دولت انگلیس برای نگاه داشتن سهام خودر کمپانی نفت ایران و انگلیس حاضر شد بر پایه‌ی موافقت هارکورت - دتردینگ در ۱۹۱۸/۱۹ کنترل خود را بر شرکت شل از دست بدهد و به همین‌گون در ۱۹۲۲/۲۴ کنترل خودرا بر شرکت نفت برمه از دست داد.
لرد آرتور بالفور Arthur Balfour رئیس شورای کابینه انگلیس پس از بازگشت‌اش د ر یک گردهمایی در واشینگتن به شورای کابینه گفت:
قوام‌السلطنه، در ۲۰ آبان ۱۳۰۰ ( ۲۸ جون ۱۹۲۱) ، اندکی پس از بازگشایی مجلس چهارم، اعلام داشت که دولت نمی‌باید به هیچ وجه در استخدام کارشناسان آمریکایی برای ایجاد مانع در برابر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی کمپانی نفت ایران و انگلیس وقت تلف نماید. دولتمردان انگلیس اینک آگاهی‌یافتند که کابینه‌ی ایران " امکان درخواست وامی را از آمریکا به مبلغ شش میلیون تومان" به بررسی نهاده است. جاسوسان انگلیس همچنین توانستند دو تلگراف از قوام‌السلطنه را به برادرش وثوق‌الدوله در هیئت دیپلماتیک ایران در لندن به تاریخ‌های ۲۳ خرداد ۱۳۰۰ (۱۳ جون ۱۹۲۱) و ۲۰ تیر ۱۳۰۰ (۱۱ جولای ۱۹۲۱) بازگشایی و کشف رمز نمایند. در این تلگراف‌ها قوام از برادرش پرسش‌هایی را در باره‌ی امکان گرفتن وام از کمپانی‌های آمریکائی مطرح می‌نمود و به او آگاهی میداد که میرزاحسین علا را در واشنگتن مأمور به اجرای این طرح نموده است. (هرچند ما در این باره گواهه‌ی تاریخی نیافته‌ایم ولی این گمانه‌زنی به خرد نزدیک است که شاید قوام می‌دانست که وثوق‌الدوله کرزن را از محتوی این تلگراف‌ها با خبر خواهد ساخت وبدین‌سان بر کرزن فشار بیشتری وارد می آورد.) افزون برآن شرکت نفت ایران و انگلیس به وزارت خارجه آگاهی داد که وثوق‌الدوله گفتگوهایی را با آلفرد کوتن بدفورد Alfred Cotton Bedford رئیس استاندارد اویل آغاز نموده است. جرج چرچیل آنچنان از شنیدن این آگاهی‌ها احساس خطر نمود که نوشت:
اگرچه کرزن می‌نوشت که او از "این مانوورها پریشان خاطر" نشده است و تردید داشت از این که آمریکائی‌ها بخواهند انگلیس‌ها را از ایران ریشه‌کن نمایند اما نمی‌توانست این خطر را هم به کلی نادیده بگیرد که آنها ممکن است "خودشان را برای ما در مورد نفت خطرناک و آسیب‌دهنده بنمایند."
در اواخر آبان ماه ۱۳۰۰ ( میانه‌ی نوامبر ۱۹۲۱) چنین می‌نمود که کوشش‌های علا به نتیجه رسیده است. استاندارد اویل در برابر امتیاز نفت شمال وامی به مبلغ پنج میلیون دلار را برای دولت ایران پشت‌نویسی نمود و در یکم آذر ۱۳۰۰ (۲۲ نوامبر ۱۹۲۱) مجلس به دولت اجازه داد که امتیاز انحصاری را به استاندارد اویل بدهد . اینک هنگام آن رسیده بود که کرزن پاسخی در خور به قوام‌السلطنه و وزیر دارائی نترس او دکتر مصدق بدهد.
وزارت خارجه انگلیس در پیام تهدید‌آمیزی به دولت ایران اعلام نمود که از پیش‌پرداخت‌هایش به ایران خودداری خواهد ورزید مگر آنکه (۱) ایران اقدامات فرستاده‌ی خود به واشنگتن را متوقف سازد (۲) امتیازات انگلیس را در باره‌ی نفت شمال و راه آهن شناسایی نماید (۳) از به‌کارگیری حق مالکانه‌ی دریافتی از شرکت نفت ایران وانگلیس برای تضمین وام دریافتی از طرف سوم خودداری ورزد .
همانگونه که تلگراف‌های رمزگشوده‌ی ایران در انگلیس نشان می‌دهند این تهدیدها احمد شاه و قوام‌السلطنه و دکتر مصدق را نهراسانید و به وارون آنان را مصمم‌تر ساخت تا "این موارد را تا آنجا که ممکن است به لبه‌ی پرتگاه به پیش‌راند تا وام را از آمریکائی‌ها به هر بهایی دریافت نمود." زیرا که آنها می‌دانستند که این تنها راه نجات از بندهای استعمار ست.
کرزن اینک، مأیوس و نومید از سرسختی دولتمردان ایران، تنها راه چاره را در این می‌دید که با رسیدن توافقی با آمریکائی‌ها، از پهنای میدان واکنش ایرانی‌ها کاسته نماید. سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس به دل‌واپسی می‌نوشت:
در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۰۰ ( ۳۱ دسامبر ۱۹۲۱) وزارت خارجه آمریکا و سفارت انگلیس به این توافق رسیدند که هر دو دولت می‌باید قرارداد نفت شمال را تصویب نمایند. گِدِس سفیر انگلیس در آمریکا در نامه‌یی پر سپاس به وزارت خارجه امریکا نوشت :
پس از موافقت در باره‌ی سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت نفت انگلیس و استاندارد اویل که نیمی از وام ده میلیون دلاری از سوی بانک‌های آمریکایی و نیمی از سوی بانک‌های انگلیسی پرداخت میشد . قوام ، مصدق، مدرس و علا دریافت‌اند که تلاش‌هاشان برای دادن امتیاز انحصاری به آمریکا برای کوتاه‌کردن دست انگلیس به هیچ شده‌است. و اینک شرکت نفت انگلیس با سرمایه‌گذاری در نفت شمال به قدرت اقتصادی بالاتری در ایران دست خواهد یافت. همانگونه که گفته‌ایم مجلس با تصویب لایحه‌یی که امتیاز نفت را تنها به شرکتی ناوابسته به انگلیس میداد دست رد به همکاری شرکت نفت ایران و انگلیس APOC و استاندارد اویل زد، و استاندارد اویل دریافت که قراردادش اینک با آن شرکت کاغذپاره‌یی بیش نیست . به هر روی این رویدادها به دولتمردان ایران نشان‌داد که اگر بخواهند می‌توانند در برابر شیر پوشالی استعمار برپا خیزند. انگلیس از سوی دیگر اینک برآن‌شده بود که از رضاخان گزمه‌ئی برای سرکوبی دولتمردان ایران بسازد.
چنین بود که قوام‌السلطنه در مرداد ۱۳۰۱ (اگوست ۱۹۲۲) نمایندگان کمپانی نفتی آمریکایی سینکلر Sinclaire Consolidated Oil Company را برای بررسی امکان سرمایه‌گذاری نفتی در شمال ایران به تهران دعوت نمود. این گفتگوها با شرکت سینکلر به خوبی پیش رفت و د ر ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۰۲ مجلس دو طرح را برای دادن امتیاز به کمپانی تصویب نمود. امتیاز سینکلر برای پنجاه سال با حق مالکیت ۲۰ در صد برای دوره‌ی آغازِ عملیات، که سپس رفته‌رفته بر پایه‌ی افزایش تولید به ۲۸ در صد می رسید پذیرفته شد. اما سینکلر برای پرداخت وام ده میلیون دلاری به ایران دچار دشواری شد. زیرا بانک‌ها این وام را تنها به این شرط فراهم می‌نمودند که سینکلر بتواند با دولت شوروی در باره‌ی انتقال نفت از طریق خط‌لوله‌ی قفقاز به موافقت برسد . سینکلر گفتگوهایی طولانی را با روسیه شوروی آغاز نمود. اما دولت شوروی که نمی‌خواست برای نفت باکو رقابت بی‌آفریند و از سوی دیگر هنوز امید به آن داشت که جای‌پایی برای خود در مورد نفت شمال فراهم کند به چنین توافق روی‌خوش نشان نداد.
از سوی دیگر سینکلر دچار دشواری‌های قانونی در باره فضاحت رشوه‌خواری در رابطه با امتیاز در میدان غنی نفتی تی‌پات دُم Teapot Dome شد و سینکلر که از پشتیبانی وزارت خارجه آمریکا هم محروم شده بود-- زیرا وزارت خارجه به انگلیس‌ها پیمان داده بود که از کمپانی‌هایی که بر ضد منافع اعلیحضرت بریتانیا کار می‌کنند پشتیبانی نخواهد کرد -- دیگر نمی‌توانست وامی را از بانک‌ها دریافت نماید به ناچار وارد مذاکرات پنهانی با انگلیس‌ها شد وسرانجام در کمپانی استاندارد اویل ایندیانا که شعبه‌یی از کمپانی استاندارد اویل بود ادغام شد.
به‌هر روی پس از گفتگوهای علا با دکتر میلسپو و پذیرش او از پیشنهاد به‌استخدام‌درآمدن در ایران ، قوام‌السلطنه بی‌درنگ لایحه‌ی استخدام مشاوران آمریکایی را به مجلس تقدیم و از مجلس درخواست نمود که هرچه زودتر آن را به تصویب برساند. لایحه با دگرگونی‌هایی اندک به تصویب رسید و دکتر میلسپو به‌عنوان رئیس کل مالیه ایران با حقوق سالانه پانزده‌هزار دلار برای مدت پنج سال استخدام شد.
برادران دالس، مانند پرزیدنت ویلسون، از مسیحیان بسیار باورمند پرسبیترین Presbyterian بودند و شوهرخاله‌شان رابرت لانسینگ Robert Lansing در کابینه‌ی پرزیدنت ویلسون (که اونیز باورمندی پرسبترین بود) وزیر خارجه بود. جان فاستر پس از دریافت دانش‌نامه‌ی حقوق به عنوان کارشناس حقوق بین‌الملل به شرکت حقوقی سولیوان و کرامول در نیویورک پیوست و پس از چندی از شرکای آن شرکت شد. شرکت سولیوان و کرامول وکالت شرکت نفتی استاندارد اویل را بر عهده داشت و در ۱۹۱۱ توانسته بود با موفقیت از آن شرکت در برابر قانون ضدانحصار antitrust law دفاع نماید. جان فاستر دالس درسال‌های دهه‌ی ۱۹۲۰ می‌کوشید که استاندارد اویل را در گرفتن امتیاز نفت شمال یاری دهد.
آلن دالس نیز پس از پایان تحصیلات‌اش به شرکت کرامول و سولیوان پیوست. در ۱۹۱۵ رابرت لانسینگ جان فاستر را به وزارت خارجه آورد و سپس در ۱۹۱۸ اورا به همراه خود به کنفرانس صلح پاریس به عنوان مشاور حقوقق پرزیدنت ویلسون برد. آلن دالس نیز پس از پایان تحصیلات‌اش به کمپانی سولیوان و کرامول پیوست و اونیز هرچندگاهی به وزارت خارجه می‌پیوست وسپس به جاسوسی یا وکالت می‌پرداخت و باز به وزارت خارجه برمی‌گشت. آلن دالس بعدها در زمان جنگ دوم جهانی به سازمان جاسوسی " اداره ی هودگاری‌های استراتژیک" Office of Strategic Services-OSS در سویس پیوست. و سپس رئیس سازمان سیا شد. نکته جالب توجه این است که او در ۱۹۴۸ در شرکت کرامول و سولیوان (که برادرش جان از شرکا بود) وکالت شرکت مشاوران آن‌سوی دریاها Overseas Consultants را برعهده داشت که آن شرکت را گروهی از سرمایه‌داران آمریکا برای دریافت امتیاز نفت شمال ایران در رقابت با شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل داده بودند و ماکس ثورنبرگ را به ایران فرستادند که در نخست وزیری رزم آرا نقش مهمی ایفانمود.
در کنفرانس صلح ورسای رفته رفته میان پرزیدنت ویلسون و وزیر خارجه‌اش اختلاف افتاد. لانسینگ نگران آن بود که بلشویک‌ها به شتاب نفوذ خورا با برانگیختن انقلاب در اروپا گسترش می‌دهند و هم‌اکنون کنترل مجارستان را به دست آورده بودند. آلن دالس در یادداشتی بلند از استان‌های پیشین پروس لاتویا و لیثونیا و آستونیا به آوند "دیواردفاعی بر ضد بلشویزم" نام برد. ویلسون بیشتر وبیشتر به برادران دالس اعتماد نمود زیرا آنها را با دیدهای خود موافق می‌یافت. به هرروی در ۱۹۲۰ آلن دالس برای گردآوری اطلاغات جاسوسی به برلین رفت . پس از چندی جان فاستر دالس که اینک به خاطر آمیختن موقعیت خود در وزارت خارجه با وکالت‌اش در شرکت کرامول و سولیوان مشتریان با نفوذ و قدرتمند بسیاری داشت بر ای گذراندن تعطیلات به نزد برادرش در برلین آمد. در عین حال او به دنبال مشتریان تازه آلمانی برای شرکت‌اش بود و یکی از بهترین کمک‌کنندگان به او دکتر هیلمار شاخت Hjalmar Schacht بود که بعدها اقتصاددان پر آوازه ی نازی‌ها شد . او از برادران دالس خواست که آنچه در قدرت دارند برای جلب سرمایه‌گذاری درآلمان به کاربرند.
در ۱۹۲۰ هنگامیکه آلن دالس به تشویق برادرش به آمریکا بازگشت روسایش در وزارت خارجه بیشتر از هر چیر دیگر به اطلاعات او در باره‌ی نفت تر کیه عثمانی و ایران اهمیت می‌دادند. زیرا جنگ جهانی اول نفت را به کالایی استراتژیک تبدیل نموده بود. واگر آمریکا می‌خواست قدرت دریایی جهانی بشود میدانهای نفتی ایران و عراق با هزینه تولید کم و قابلیت تولید بالایشان طعمه‌هایی بس‌خواستنی بودند.
در این هنگام نمایندگان شرکتهای نفتی انگلیس و فرانسه و روسیه همه در استانبول جمع بودند و برای به دست آوردن سهمی از میدانهای توسعه‌نیافته شرکت ملی نفت ترکیه در رقابت باهم بودند و از سوی دیگر رضاخان که بر عکس دیگر سیاستمداران کهنه‌کار ایران از مسائل پیچیده‌ی نفتی اطلاعاتی نداشت می‌توانست شکار خوبی برای او باشد.
در این هنگام کشتی‌های جنگی آمریکا انگلیس و فرانسه در کانال بسفور گرد‌امده بودند زیرا این سه کشور اعضای کمیسیون سه جانبه بودند که به نظارت بر دولت ترکیه عثمانی شکست خورده در جنگ مأمور شده بودند. اما آمریکا رقیبی برابر با انگلیس برای نفت ترکیه و ایران نبود. نماینده آمریکا درکمیسیون سه جانبه، دریادار سخت‌گیر و رک‌گوی آمریکایی مارک بریستول Mark Bristol بود که از انگلیسی‌ها بیزاربود. رفتار قلدرانه‌ی او یکی دیگر از دلایلی بود که فرانسوی‌ها و انگلیس‌ها می‌کوشیدند که آمریکا را از دسترسی به هرگونه امتیاز نفتی دور نگاه دارند.
آلن دالس از سوی وزارت خارجه به عنوان دستیار نخست دریادار بریستول منصوب شد او دستور داشت در پیمان صلحی که با ترکها امضا می‌نماید منافع نفتی آمریکا را ، به ويژه کمپانی استاندارد اویل راکفلر را منظور دارد. او همچنین می‌باید مرزهای روسیه با ترکیه و ایران را زیر نظر میداشت.
در ترکیه آلن دالس با آتاتورک گفتگوهای بسیار داشت . دولت ملی آتاتورک با کمک کمیسیون سه جانبه در حال گرفتن قدرت بود و گفتگو برای پیمانی جدید در جریان بود که سلطان را برکنار و رژیم آتاتورک را به رسمیت می‌شناخت ( پیمانی که بالاخره در لوزان در ۱۹۲۳ امضا شد و همانگونه که خواهیم دید ایران می‌کوشید تا در آن شرکت نماید). در ماه مارچ ۱۹۲۲ چارلز اوانز هیوز وزیر خارجه‌ی پرزیدنت وارن هاردینگ، آلن دالس را به خاطر تجربه‌اش در ترکیه به سمت رئیس امور خاورمیانه منصوب نمود. در ۱۹۲۳ جان فاستر دالس که مدیر عامل شرکت کرامول و سولیوان شده بود از آلن خواست که از وزارت خارجه استعفا دهد و به شرکت او با حقوقی بالا بپیوندد . آلن چنین کرد. او در ۱۹۲۳ به عضویت نهاد مرموز و مقتدر مشاوران روابط خارجی Council on Foreign Relation دعوت شد او تا پایان عمر عضو این نهاد باقی‌ماند و در سال‌های ۵۰- ۱۹۴۶ پرزیدنت این نهاد بود. در باره‌ی اهمیت این جریان در کودتای ۲۸ مرداد در جای خود سخن خواهیم داشت.
در ۱۹۲۱ سال کودتا، دریاسالار اسلید، یکی از دومدیر انتصابی دولت انگلیس در شرکت نفت انگلیس در ایران، د رسخنرانی‌ئی دردانشکده‌ی پادشاهی نیروی دریایی the Royal Naval College آینده‌ی دسترسی به نیروی سوخت برای انگلیس را در ایران و میانرودان شناسایی نمود و گفت بهگستری میدانهای نفتی در این منطقه باتوجه به وابستگی به واردات نفتی از آمریکا، و اینکه نمی‌توان به آن کشور اعتماد داشت "از اهمیتی فوق‌العاده برای امپراطوری انگلیس" برخوردارست، زیرا "اگر آن کشور با ما دوستی‌اش را برهم بزند کاملاٌ ممکن است که برای فراهم آوردن کالاهای ضروری وحیاتی چنان شرایطی را به ما تحمیل نماید، که بر قابلیت جنگی ما به شدت تأثیر گذارد". او دولت انگلیس را برای بی‌توجهی به منافع‌اش در ایران سرزنش می‌نمود زیرا دراین کشور "دست دشمنان مارا باز گذاشته‌اند و آمریکاِ در پشت‌پرده‌ی شرکت استاندارد اویل، در حال توطئه‌چینی برای آن‌ست که دولت ایران امتیاز نفتی ما را فسخ نماید."
پنج سال بعد، در ۱۹۲۶ اسلید در باور خود پا برجاتر شده بود و با یادآوری سخنرانی ۱۹۲۱ خود می‌گفت واشنگتن "می تواند با یک چرخش قلم ما را از ۵۰ درصد عرضه‌ی نفت‌مان محروم کند." این مهم نیست که این تحریم به خاطر عدم‌موافقت با سیاست انگلیس باشد و یاکه به خاطر حفظ ذخائر سوخت‌اش: "نتیجه‌اَش برای ما یک‌سان خواهد بود." به باور اسلید هم دولت آمریکا و هم شرکت استاندارد اویل در پشت "یک ستیزه‌ی سازمان یافته و ساختاری بسیار برنامه‌ریزی‌شده برای تبلیغات علیه "شرکت هستند تا به ایرانی‌ها این باور را بپذیرانند که شرکت در اجرای تعهداتی که در امتیاز ۱۹۰۱ خود بر عهده داشته تعلل می‌نماید . و انگلیس "برخی از بخش‌های امتیاز را بر پایه‌ی اینکه دست‌نخورده مانده‌اند می‌باید فسخ نماید و ... آن بخش‌ها را به آمریکایی‌ها واگذار نماید."
انگلیس اینک توانسته بود با کودتای سید ضیا (سرکرده ی فکری کودتا ) و رضاخان (سرکرده ی قلدر کودتا) مرحله‌ی اول ایجاد انحصار مطلق شرکت نفت ایران و انگلیس را به مرحله‌ی اجرا بگذارد. سیدضیا که پیمان نفت شمال را با خوشتریا ملغی ساخته بود اینک از دادن این پیمان به انگلیس طفره می‌رفت . انگلیس به کمک رضاخان او را بر کنار نمود و مأموران رضاخان به خانقین نزد سرپرسی کاکس تبعیدش کردند تا به فلسطین فرستاده شود.
وزیر خارجه‌ی جدید انگلیس لرد کرزن که خیال آن داشت که مستعمرات انگلیس را از مصر تا عراق از طریق ایران به هند و خاور دور به هم به پیوندد با برنامه های اسلید و گرینوی در شرکت نفت ایران و انگلیس کاملاٌ موافق بود و نخست وزیر انگلیس للوید جرج با همه‌ی اینکه از لرد کرزن خوشش نمی‌آمد به او به خاطر تجربه‌اش در خاورمیانه احترام می‌نهاد و دست اورا در اجرای نقشه‌های‌اش کاملا باز نهاده بود. سرپرسی لورن وزیر مختار تازه‌ی انگلیس در ایران به این نتیجه رسیده بود که اجرای نقشه‌های انگلیس به وسیله‌ی روشنفکران چه از طبقه‌ی اشراف مانند وثوق‌الدوله ویا شاهزاده فیروز (که مورد علاقه‌ی کرزن بود) و چه از طبقه‌ی عوام مانند سیدضیا و یا فروغی بی‌حاصل است. انگلیسی به عامل اجرایی نیاز داشت که چشم و گوش بسته برنامه‌های‌اش را به اجرا بگذارد . کارگزاری بیسواد وناآگاه که بیشتر از هر چیز به فکر پر کردن جیب خود باشد. رضاخان اگر چه بسیار از این خصوصیت‌ها را داشت اما هنوز بسیار ترسو و محتاط بود. برنامه‌ی انگلیسی‌ها این بود که با نهادن او در پست وزارت جنگ رفته‌رفته به ا. جرأت داده و وی را برای مدیریت کشور تربیت نمایند و در عین‌حال با داشتن فروغی که اگرچه قابل خریداری نبود ولی راهکارهای او با راهکارهای انگلیس ناسازگاری نداشت زمینه را برای انحصار مطلق منابع نفتی ایران و زیر سرپرستی نهادن کشور آماده نمایند.
از سوی دیگر کرزن می‌باید این نقشه را ازدید آمریکائی‌ها ، روسها و فرانسوی‌ها کاملا پنهان میداشت. انگلیس‌ها در کنفرانس ورسای به آمریکائی‌ها دروغ گفته بودند و با همه اینکه لانسینگ وزیر خارجه پرزیدنت ویلسون از بالفور خواسته بود که به نمایندگان ایران اجازه دهد تا در جلسه‌ی وزیران امور خارجه در خواست‌های ایران را مطرح نمایند ، بالفور با صلاح دید کرزن و للوید جرج به درخواست او وقعی ننهاده بود و لانسینگ از اینکه انگلیس با وثوق‌الدوله قرارداداد ۱۹۱۹ رادر مذاکراتی پنهانی بسته بود بسیار خشمگین بود.
و اینک لرد کرزن همه امیدش را به رضاخان بسته بود که بتواند استاندارد اویل را از میدانهای نفتی ایران به دور نگاه دارد. و او در این بازی پیچیده می‌باید نخست در نقش سردار ملی و میهن‌دوست پدیدار شود تا بتواند با مصدق، قوام السلطنه و علا که می‌خواستند با ایجاد رقابت میان استاندارد اویل و شرکت نفت انگلیس در ایران بر توانایی ایران در درگیری با استعمار انگلیس بی‌افزایند غلبه نماید.
وزیر خارجه‌ی جدید انگلیس لرد کرزن که خیال آن داشت که مستعمرات انگلیس را از مصر تا عراق از طریق ایران به هند و خاور دور به هم به پیوندد با برنامه های اسلید و گرینوی در شرکت نفت ایران و انگلیس کاملاٌ موافق بود و نخست وزیر انگلیس للوید جرج با همه‌ی اینکه از لرد کرزن خوشش نمی‌آمد به او به خاطر تجربه‌اش در خاورمیانه احترام می‌نهاد و دست اورا در اجرای نقشه‌های‌اش کاملا باز نهاده بود. سرپرسی لورن وزیر مختار تازه‌ی انگلیس در ایران به این نتیجه رسیده بود که اجرای نقشه‌های انگلیس به وسیله‌ی روشنفکران چه از طبقه‌ی اشراف مانند وثوق‌الدوله ویا شاهزاده فیروز (که مورد علاقه‌ی کرزن بود) و چه از طبقه‌ی عوام مانند سیدضیا و یا فروغی بی‌حاصل است. انگلیسی به عامل اجرایی نیاز داشت که چشم و گوش بسته برنامه‌های‌اش را به اجرا بگذارد . کارگزاری بیسواد وناآگاه که بیشتر از هر چیز به فکر پر کردن جیب خود باشد. رضاخان اگر چه بسیار از این خصوصیت‌ها را داشت اما هنوز بسیار ترسو و محتاط بود. برنامه‌ی انگلیسی‌ها این بود که با نهادن او در پست وزارت جنگ رفته‌رفته به ا. جرأت داده و وی را برای مدیریت کشور تربیت نمایند و در عین‌حال با داشتن فروغی که اگرچه قابل خریداری نبود ولی راهکارهای او با راهکارهای انگلیس ناسازگاری نداشت زمینه را برای انحصار مطلق منابع نفتی ایران و زیر سرپرستی نهادن کشور آماده نمایند.
از سوی دیگر کرزن می‌باید این نقشه را ازدید آمریکائی‌ها ، روسها و فرانسوی‌ها کاملا پنهان میداشت. انگلیس‌ها در کنفرانس ورسای به آمریکائی‌ها دروغ گفته بودند و با همه اینکه لانسینگ وزیر خارجه پرزیدنت ویلسون از بالفور خواسته بود که به نمایندگان ایران اجازه دهد تا در جلسه‌ی وزیران امور خارجه در خواست‌های ایران را مطرح نمایند ، بالفور با صلاح دید کرزن و للوید جرج به درخواست او وقعی ننهاده بود و لانسینگ از اینکه انگلیس با وثوق‌الدوله قرارداداد ۱۹۱۹ رادر مذاکراتی پنهانی بسته بود بسیار خشمگین بود.
در‌امریکا جمهوری‌خواهان و مخالفان ویلسون قرارداد وثوق‌الدوله را نشانه‌ی دیگری از تلاش‌های گسترش‌خواهانه‌ی استعمار انگلیس و فرانسه تلقی می‌نمودند که می‌خواستند از جامعه‌ی مللِ پیشنهادی ویلسون به آوند ابزاری برای مقاصد امپراتوری‌سازی خود بهره‌گیرند
رضا خان چنان نقش خودر ا خوب ایفا کرده بود که حتی فئودور روثشتاین وزیر مختار روسیه در ایران به نوشته ی ولادیمیر واسیلویچ سوخلوف Владимир Васильевич Соколов در مقاله‌اش در باره‌ی فعالیت‌های دیپلماتیک او زیر عنوان Дипломатическая деятельность академика Ф. А. Ротштейна، در گزارش خود به مسکو می‌نوشت:
مجلس و مردم مطلقاٌ بر علیه انگلیس‌ها هستند. تا کنون رضا خان، که در واقع یک دیکتاتوراست، به هر کس که گوش می‌دهد گفته است که او ترجیح می‌دهد که گرسنه بماند تا اینکه برود و از انگلیس‌ها گدایی نماید.
همانگونه که در پیشتر دیدیم قوام‌السلطنه در کابینه‌ی نخست خود پس از کودتای سیدضیا، به یاری وزیر دارایی هوشمند خود دکتر مصدق، که در دوران ۸ ماهه‌ی نخست وزیری‌اش برای او اختيارات تام گرفته بود، می‌خواست که آمریکا را به آوند نیروی به‌ترازآورنده‌یی در برابر بازی قدرت‌های روس و انگلیس در ایران به بازی آورد: و از این رو از علاقمندی شركت امريكايی استاندارد اویل به سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت شمال به شیوه‌یی زیرکانه بهره‌گیری نمود. او امتياز استخراج نفت شمال را برای پنج سال به آن شرکت واگذار نمود كه پیمان آن را حسين علاء وزيرمختار توانای ايران در واشنگتن به امضا رسانید. اين لايحه در ۳۰ آبان ۱۳۰۰ (۲۱ نوامبر ۱۹۲۱) در نشست نهانی (جلسه‌ی غیر علنی) مجلس به تصويب رسیده بود. سهم ایران پانزده در صد از نفت استخراج شده تعیین شد. و همانگونه که مذاکرات مجلس نشان می‌دهد، ایرانیان آگاه بودند که سهم ۱۵ در صد ازنفت استخراج شده که بتوانند در بازارهای آزاد بفروشند بسیار افزون‌تر از ۱۶ درصد سود خالص بود که شرکت نفت انگلیس برای نفت جنوب می‌پرداخت. و دلیل ساده این بود که انگلیس با حسابسازی همه‌ی هزینه‌های تولید نفت‌اَش را به حساب نفت ایران منظور می‌نمود و به این شیوه، که در اقتصاد به آن "ترابری قیمت‌گذاری" Transfer Pricing می‌گویند، سود خالص شرکت را به حداقل می‌رسانید، و به ایران ۱۶ درصد این حداقل را میداد.
همانگونه که در پیشتر دیدیم میدان نفت شمال در برگیر پهنه‌ی آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان بود و روسیه شوروی در یادداشتی پرخاشگرانه به امضای وزیر مختارش روثشتاین به این امتیاز اعتراض نمود و آنرا مغایر با بند ۱۳ پیمان روسیه وایران دانست و حقوق خود را در شمال ایران محفوظ اعلام نمود. انگلیس نیز از تصویب این لایحه بسیار خشمگین بود. به باور وزارت خارجه‌ی انگلیس، دولت آمریکا هیچ دلیلی برای نگرانی از ته کشیدن ذخایر نفتی‌اش نداشت ، چرا که هفتاد درصد از تولید نفت جهان را در دست داشت و با یافتن میدانهای نفتی نو ، تولیدش در حال افزایش بود و هیچ نشانی هم از کاهش تولید نفت در آمریکا پدیدار نبود. به گزارش آن وزارت‌خانه:
به گزارشِ گِدِس کمپانی استاندارد اویل با داشتن رابطه‌های شخصی در دولت آمریکا، در کنترل داشتن اطلاعات و ستیزه‌های رسانه‌یی‌اَش بر قوای اجرائیه و مقننه آمریکا تاثیری ناخوش می‌نهد. و این فعالیت‌ها موجب برانگیختن احساسات ضدانگلیس در امریکا شده بود که می‌توانست به هنایشی نامطلوب بر روابط میان دو کشور منجر شود.
از این روی بود که دولت پیشین قوام‌السلطنه بر پافشاری خود به دریافت وام از امریکا، به پشتیبانی در آمدنفت ، برای کاستن از چیرگی مالی انگلیس بر ایران، افزود. زیرا قوام‌السلطنه می‌دانست که انگلیس نمی‌تواند اجازه دهد که مسئله‌ی نفت به دوستی‌اش با آمریکا لطمه وارد آورد. به ویژه که انگلیس برای پرداخت بدهی‌های جنگی خود نیازمند به کمک‌مالی آمریکا بود. وزارت خارجه‌ی انگلیس اینک خود را ناچار از آن می‌دید که از مخالفت خود با سرمایه‌گذاری شرکت استاندارد اویل رفته‌رفته به کاهد و از شرکت نفت ایران و انگلیس می‌خواست که از آن کمپانی برای سهیم شدن در امتیاز نفتی خوشتریا دعوت نماید.
با پیروزی جمهوری خواهان و ر یاست جمهوری پرزیدنت هاردینگ در انتخابات ۱۲۹۹ (۱۹۲۰) بر نگرانی کرزن بس افزوده شده بود . زیرا جمهوری‌خواهان بیشتر از دمکرات‌ها در زیر نفوذ منافع‌داران نفتی بودند و همانگونه که ویلیام تیلر Wlliam Tyrrell از کارشناسان نفتی وزارت خارجه‌ی انگلیس در گزارش‌اش می‌نوشت: مسئله شرکت کمپانی‌های نفتی در استخراج نفت شمال ایران می‌باید با "مراقبت بیشتری" به بررسی گرفته شود زیرا پیروزی جمهوری‌خواهان "به اندازه‌ی درخور‌نگرشی کمپانی استادارد اویل را تقویت نموده است." به هر روی کمپانی نفت ایران و انگلیس حاضرشد که کمپانی استاندارد اویل را در ۵۰ درصد از امتیاز خوشتریا سهیم گرداند.
اندکی پس از آغاز گفتگوهای میان استاندارد اویل و شرکت نفت انگلیس در آبان ماه ۱۳۰۰ (نوامبر ۱۹۲۱) ۱۳۰۰ گِدِس گزارش میداد که لحن رسانه‌های آمریکایی دوستانه‌تر شده است و از هوور وزیر بازرگانی امریکا نقل قول می‌نمود که اگر احساس دوستانه‌ئی را بتوان " میان شرکت نفتی ایران و انگلیس و استاندارد اویل به‌وجودآورد دیگر هیچ چیز در باره‌ی مسئله‌ی نفت در این کشور شنیده نخواهد شد. "
همانگونه که در پیشتر دیدیم میدان نفت شمال در برگیر پهنه‌ی آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان بود و روسیه شوروی در یادداشتی پرخاشگرانه به امضای وزیر مختارش روثشتاین به این امتیاز اعتراض نمود و آنرا مغایر با بند ۱۳ پیمان روسیه وایران دانست و حقوق خود را در شمال ایران محفوظ اعلام نمود. انگلیس نیز از تصویب این لایحه بسیار خشمگین بود. به باور وزارت خارجه‌ی انگلیس، دولت آمریکا هیچ دلیلی برای نگرانی از ته کشیدن ذخایر نفتی‌اش نداشت ، چرا که هفتاد درصد از تولید نفت جهان را در دست داشت و با یافتن میدانهای نفتی نو ، تولیدش در حال افزایش بود و هیچ نشانی هم از کاهش تولید نفت در آمریکا پدیدار نبود. به گزارش آن وزارت‌خانه:
حتی اگر پیش‌بینی‌های بدبینانه در باره‌ی به ته‌کشیدن زودرس میدانهای نفتی درست از آب درآید، که کمپانی‌های نفتی آمریکایی در همگی خود به آنها بی‌باورند، آن کشور ذخایر فراوان نفت در پوسته Oil Shale را دارد و درست در دَمِ دَرَش ذخایر عظیم نفتی مکزیک نهفته است.به گزارش سفیر انگلیس در آمریکا سر اوکلاند گِدِس Sir Aucland Geddes کمپانی‌های نفتی آمریکایی به رهبری استاندارد اویلِ نیوجرسی "دولت آمریکا را به سیاستی می‌کشانیدند که صنعت نفت آمریکا را به همواره درجایگاهی در اوج فرارسانند و آن چیرگی را برای همیشه در آینده محفوظ بدارند." گدس، در هنگامی کوتاه پس از رسیدن به مقام سفارت، به کرزن نوشت که منافع‌داران نفتی آمریکا "بر دولت چیره‌اند و از اینکه منافع انگلیس جلوی آنان را دربسیاری از میدانهای نفتی بالقوه گرفته است خشمگین‌اند. "
به گزارشِ گِدِس کمپانی استاندارد اویل با داشتن رابطه‌های شخصی در دولت آمریکا، در کنترل داشتن اطلاعات و ستیزه‌های رسانه‌یی‌اَش بر قوای اجرائیه و مقننه آمریکا تاثیری ناخوش می‌نهد. و این فعالیت‌ها موجب برانگیختن احساسات ضدانگلیس در امریکا شده بود که می‌توانست به هنایشی نامطلوب بر روابط میان دو کشور منجر شود.
از این روی بود که دولت پیشین قوام‌السلطنه بر پافشاری خود به دریافت وام از امریکا، به پشتیبانی در آمدنفت ، برای کاستن از چیرگی مالی انگلیس بر ایران، افزود. زیرا قوام‌السلطنه می‌دانست که انگلیس نمی‌تواند اجازه دهد که مسئله‌ی نفت به دوستی‌اش با آمریکا لطمه وارد آورد. به ویژه که انگلیس برای پرداخت بدهی‌های جنگی خود نیازمند به کمک‌مالی آمریکا بود. وزارت خارجه‌ی انگلیس اینک خود را ناچار از آن می‌دید که از مخالفت خود با سرمایه‌گذاری شرکت استاندارد اویل رفته‌رفته به کاهد و از شرکت نفت ایران و انگلیس می‌خواست که از آن کمپانی برای سهیم شدن در امتیاز نفتی خوشتریا دعوت نماید.
با پیروزی جمهوری خواهان و ر یاست جمهوری پرزیدنت هاردینگ در انتخابات ۱۲۹۹ (۱۹۲۰) بر نگرانی کرزن بس افزوده شده بود . زیرا جمهوری‌خواهان بیشتر از دمکرات‌ها در زیر نفوذ منافع‌داران نفتی بودند و همانگونه که ویلیام تیلر Wlliam Tyrrell از کارشناسان نفتی وزارت خارجه‌ی انگلیس در گزارش‌اش می‌نوشت: مسئله شرکت کمپانی‌های نفتی در استخراج نفت شمال ایران می‌باید با "مراقبت بیشتری" به بررسی گرفته شود زیرا پیروزی جمهوری‌خواهان "به اندازه‌ی درخور‌نگرشی کمپانی استادارد اویل را تقویت نموده است." به هر روی کمپانی نفت ایران و انگلیس حاضرشد که کمپانی استاندارد اویل را در ۵۰ درصد از امتیاز خوشتریا سهیم گرداند.
اندکی پس از آغاز گفتگوهای میان استاندارد اویل و شرکت نفت انگلیس در آبان ماه ۱۳۰۰ (نوامبر ۱۹۲۱) ۱۳۰۰ گِدِس گزارش میداد که لحن رسانه‌های آمریکایی دوستانه‌تر شده است و از هوور وزیر بازرگانی امریکا نقل قول می‌نمود که اگر احساس دوستانه‌ئی را بتوان " میان شرکت نفتی ایران و انگلیس و استاندارد اویل به‌وجودآورد دیگر هیچ چیز در باره‌ی مسئله‌ی نفت در این کشور شنیده نخواهد شد. "
لرد آرتور بالفور Arthur Balfour رئیس شورای کابینه انگلیس پس از بازگشت‌اش د ر یک گردهمایی در واشینگتن به شورای کابینه گفت:
هرچه هم که آرزوی ما باشد این غیرممکن است که نتوان با کمپانی استاندارد اویل در شمال ایران کار کرد. همه‌ی ترتیبات بازاریابی برای نفت در دست آنهاست. و این غیرممکن بود که با آنها همکاری نکرد. هیچ‌چیز مهم‌تر از این نبود که از یک چالش آشکار و حتی پوشیده اجتناب کنیم . اگر می‌توانستیم با آنها همکاری کنیم این به‌بهره‌مندی سیاسی ما بود (...)
اگر ایالات متحده میان حقوق استاندارد اویل و بریتانیای بزرگ می‌باید یکی را برگزیند آنها از کمپانی استاندارد اویل به هر بهایی پشتیبانی خواهند نمود. قدرت بزرگ کمپانی استاندارد اویل از سروری مالی آنها و از ساخت‌وست پیچیده اطلاعاتی و تبلیغاتی‌شان سرچشمه می‌گیرد. در این مورد آخر آنها مطلقاٌ بی‌قید و بند بوده اند و به هرگونه شیوه‌یی ، پسندیده و ناپسند ، در هر کجای دنیا که قدرت آن را داشته‌اندکه شر به‌پا کنند، به آن دست زده‌اند.پس از اینکه سیاستِ کرزن در پیشگیری از گسترش بلشویک‌ها شکست خورد و انگلیس ناگزیر به فراخواندن نیروهای‌اش از ایران شد. با همه‌ی اینکه کودتای سید ضیاء و رضاخان را بر پاساخته بودند، کرزن به این نتیجه رسیده بود که نگاهداری قدرت "انحصاری کامل در ایران" برای انگلیس دیگر ممکن نیست و بنابراین اجازه دادن به کمپانی استاندارد اویل در شمال ایران به سادگی گزینشی برپایه‌ی این ارزیابی کرزن بود که به هر حال "آمریکائی‌ها بهتر از بلشویک‌ها" هستند.
قوام‌السلطنه، در ۲۰ آبان ۱۳۰۰ ( ۲۸ جون ۱۹۲۱) ، اندکی پس از بازگشایی مجلس چهارم، اعلام داشت که دولت نمی‌باید به هیچ وجه در استخدام کارشناسان آمریکایی برای ایجاد مانع در برابر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی کمپانی نفت ایران و انگلیس وقت تلف نماید. دولتمردان انگلیس اینک آگاهی‌یافتند که کابینه‌ی ایران " امکان درخواست وامی را از آمریکا به مبلغ شش میلیون تومان" به بررسی نهاده است. جاسوسان انگلیس همچنین توانستند دو تلگراف از قوام‌السلطنه را به برادرش وثوق‌الدوله در هیئت دیپلماتیک ایران در لندن به تاریخ‌های ۲۳ خرداد ۱۳۰۰ (۱۳ جون ۱۹۲۱) و ۲۰ تیر ۱۳۰۰ (۱۱ جولای ۱۹۲۱) بازگشایی و کشف رمز نمایند. در این تلگراف‌ها قوام از برادرش پرسش‌هایی را در باره‌ی امکان گرفتن وام از کمپانی‌های آمریکائی مطرح می‌نمود و به او آگاهی میداد که میرزاحسین علا را در واشنگتن مأمور به اجرای این طرح نموده است. (هرچند ما در این باره گواهه‌ی تاریخی نیافته‌ایم ولی این گمانه‌زنی به خرد نزدیک است که شاید قوام می‌دانست که وثوق‌الدوله کرزن را از محتوی این تلگراف‌ها با خبر خواهد ساخت وبدین‌سان بر کرزن فشار بیشتری وارد می آورد.) افزون برآن شرکت نفت ایران و انگلیس به وزارت خارجه آگاهی داد که وثوق‌الدوله گفتگوهایی را با آلفرد کوتن بدفورد Alfred Cotton Bedford رئیس استاندارد اویل آغاز نموده است. جرج چرچیل آنچنان از شنیدن این آگاهی‌ها احساس خطر نمود که نوشت:
دولت کنونی ایران برآن‌ست که ایران را به دامان آمریکائی‌ها بی‌اندازد . آنها می‌خواهند به مقداری کافی وام بگیرند تا قرض‌های‌شان را به ما بازپرداخت نمایند و باقیمانده‌ی آنرا با راهنمایی آمریکائی‌ها برای سازمان‌دادن به یک بانک‌ملی و ساختن راه‌های آهن به کار ببرند . آنها می‌خواهند همچنین مالیه‌ی خود را بازسامانی دهند.قوام‌السلطنه و دوستان میهن‌دوست او پایه‌های این برنامه را که در زیرفشار افکار عمومی غیرقابل برگشت بود استوار ساختند برنامه‌هایی مانند برپائی بانک ملی و راه‌آهن که بعدها با تبلیغات به رضاخان نسبت داده شد.
اگرچه کرزن می‌نوشت که او از "این مانوورها پریشان خاطر" نشده است و تردید داشت از این که آمریکائی‌ها بخواهند انگلیس‌ها را از ایران ریشه‌کن نمایند اما نمی‌توانست این خطر را هم به کلی نادیده بگیرد که آنها ممکن است "خودشان را برای ما در مورد نفت خطرناک و آسیب‌دهنده بنمایند."
در اواخر آبان ماه ۱۳۰۰ ( میانه‌ی نوامبر ۱۹۲۱) چنین می‌نمود که کوشش‌های علا به نتیجه رسیده است. استاندارد اویل در برابر امتیاز نفت شمال وامی به مبلغ پنج میلیون دلار را برای دولت ایران پشت‌نویسی نمود و در یکم آذر ۱۳۰۰ (۲۲ نوامبر ۱۹۲۱) مجلس به دولت اجازه داد که امتیاز انحصاری را به استاندارد اویل بدهد . اینک هنگام آن رسیده بود که کرزن پاسخی در خور به قوام‌السلطنه و وزیر دارائی نترس او دکتر مصدق بدهد.
وزارت خارجه انگلیس در پیام تهدید‌آمیزی به دولت ایران اعلام نمود که از پیش‌پرداخت‌هایش به ایران خودداری خواهد ورزید مگر آنکه (۱) ایران اقدامات فرستاده‌ی خود به واشنگتن را متوقف سازد (۲) امتیازات انگلیس را در باره‌ی نفت شمال و راه آهن شناسایی نماید (۳) از به‌کارگیری حق مالکانه‌ی دریافتی از شرکت نفت ایران وانگلیس برای تضمین وام دریافتی از طرف سوم خودداری ورزد .
همانگونه که تلگراف‌های رمزگشوده‌ی ایران در انگلیس نشان می‌دهند این تهدیدها احمد شاه و قوام‌السلطنه و دکتر مصدق را نهراسانید و به وارون آنان را مصمم‌تر ساخت تا "این موارد را تا آنجا که ممکن است به لبه‌ی پرتگاه به پیش‌راند تا وام را از آمریکائی‌ها به هر بهایی دریافت نمود." زیرا که آنها می‌دانستند که این تنها راه نجات از بندهای استعمار ست.
کرزن اینک، مأیوس و نومید از سرسختی دولتمردان ایران، تنها راه چاره را در این می‌دید که با رسیدن توافقی با آمریکائی‌ها، از پهنای میدان واکنش ایرانی‌ها کاسته نماید. سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس به دل‌واپسی می‌نوشت:
اگر پول آمریکائی‌ها در حال آمدن باشد وضعیت اینجا در همه‌ی رویدادها برای مدتی مشخص از دست ما بیرون خواهد رفت . ما قدرت‌مان را از دست خواهیم داد و باز یابی آن بسیار دشوار خواهد بود ، و باور ایرانی‌ها که می‌توانند روی پاهای خودشان بدون تکیه به انگلیس بایستند اثبات خواهد شد (...) اگر که ما به توافقی به هنگام با آمریکائی‌ها دست‌یابیم از این برآیند‌ها بدون تردید می‌توان پیشگیری نمود.انگلیس جان کادمن John Codman یکی از کارشناسان نفتی خود را به واشنگتن فرستاد که به آمریکائی‌ها بگوید که آنها بدون یاری شرکت نفت ایران و انگلیس با دشواری‌های زیادی در ایران روبرو خواهند شد. در این هنگام انگرت Engert وزیر مختار آمریکا در گزارشی به وزیر امورخارجه کشورش نوشت :
بسیا رمایه‌ی تأسف خواهد بود که ایرانی‌ها چنین برداشت نمایند که ما به ویژه خواهان آنیم که از برنامه‌های انگلیس بر مبانی‌ئی کلی کاستی آوریم. بنابر دلایلی کاملا جغرافیایی انگلیس‌ها دارای هنایشی به حق در اینجا می‌باشند. بنابر این اگر سرمایه‌ی آمریکایی مایل است در شمال ایران به‌کار افتد شاید عاقلانه این باشد که نخست با لندن رایزنی شود و اگر ممکن باشد از آنها دعوت به همکاری شود، و گرنه ایرانی‌ها مطمئناٌ کوشش خواهند نمود تا روش سنتی شرقی را برای دوبه‌هم‌زنی میان دو طرف به‌کار گیرند.به آشکاری پیداست که این باورها را دوستان انگلیسی انگرت در گوش او خوانده بودند. از سوی دیگر کمپانی نفت انگلیس در یادداشتی به استاندارد اویل یاد آورشد که این شرکت نفت انگلیس است که امتیاز انحصاری لوله‌کشی نفت در جنوب ایران را در اختیار دارد، وبنابراین داشتن امتیاز نفت شمال برای استاندارد اویل بدون داشتن خط‌لوله ارزشی ندارد. هر چند راه چاره این‌ست که استاندارد اویل امتیاز نفت شمال را با شرکت نفت انگلیس تقسیم نماید. شرکت نفت انگلیس پیشنهاد می‌نمود که در صورت پذیرفتن پیشنهاد شراکت در نفت شمال استاندارد اویل می‌تواند در اداره‌ی شرکت نفت انگلیس سهیم شود و در هیئت مدیره‌ی آن نماینده‌یی داشته باشد!
در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۰۰ ( ۳۱ دسامبر ۱۹۲۱) وزارت خارجه آمریکا و سفارت انگلیس به این توافق رسیدند که هر دو دولت می‌باید قرارداد نفت شمال را تصویب نمایند. گِدِس سفیر انگلیس در آمریکا در نامه‌یی پر سپاس به وزارت خارجه امریکا نوشت :
آقای فلتچر Fletcher و آقای دیرینگ Dearing هردو این پیشنهاد را پذیرفته‌اند که نمی‌باید هیچ‌کاری انجام شود که دولت ایران را در کوشش‌اَش برای برهم زدن میانه‌ی دولت ایالات متحده و دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس یاری نماید.ایرانی‌ها از این ناروایی بسیار خشمگین بودند. علا در یادداشتی به وزارت خارجه‌ی آمریکا نوشت که دولت او هیچ‌گونه قرارداد به کمپانی‌های آمریکایی که بخواهند با یک کمپانی انگلیسی کار کنند را نخواهد پذیرفت و ایران بی‌درنگ قراردادش را با کمپانی استاندارد اویل فسخ نمود .
پس از موافقت در باره‌ی سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت نفت انگلیس و استاندارد اویل که نیمی از وام ده میلیون دلاری از سوی بانک‌های آمریکایی و نیمی از سوی بانک‌های انگلیسی پرداخت میشد . قوام ، مصدق، مدرس و علا دریافت‌اند که تلاش‌هاشان برای دادن امتیاز انحصاری به آمریکا برای کوتاه‌کردن دست انگلیس به هیچ شده‌است. و اینک شرکت نفت انگلیس با سرمایه‌گذاری در نفت شمال به قدرت اقتصادی بالاتری در ایران دست خواهد یافت. همانگونه که گفته‌ایم مجلس با تصویب لایحه‌یی که امتیاز نفت را تنها به شرکتی ناوابسته به انگلیس میداد دست رد به همکاری شرکت نفت ایران و انگلیس APOC و استاندارد اویل زد، و استاندارد اویل دریافت که قراردادش اینک با آن شرکت کاغذپاره‌یی بیش نیست . به هر روی این رویدادها به دولتمردان ایران نشان‌داد که اگر بخواهند می‌توانند در برابر شیر پوشالی استعمار برپا خیزند. انگلیس از سوی دیگر اینک برآن‌شده بود که از رضاخان گزمه‌ئی برای سرکوبی دولتمردان ایران بسازد.
چنین بود که قوام‌السلطنه در مرداد ۱۳۰۱ (اگوست ۱۹۲۲) نمایندگان کمپانی نفتی آمریکایی سینکلر Sinclaire Consolidated Oil Company را برای بررسی امکان سرمایه‌گذاری نفتی در شمال ایران به تهران دعوت نمود. این گفتگوها با شرکت سینکلر به خوبی پیش رفت و د ر ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۰۲ مجلس دو طرح را برای دادن امتیاز به کمپانی تصویب نمود. امتیاز سینکلر برای پنجاه سال با حق مالکیت ۲۰ در صد برای دوره‌ی آغازِ عملیات، که سپس رفته‌رفته بر پایه‌ی افزایش تولید به ۲۸ در صد می رسید پذیرفته شد. اما سینکلر برای پرداخت وام ده میلیون دلاری به ایران دچار دشواری شد. زیرا بانک‌ها این وام را تنها به این شرط فراهم می‌نمودند که سینکلر بتواند با دولت شوروی در باره‌ی انتقال نفت از طریق خط‌لوله‌ی قفقاز به موافقت برسد . سینکلر گفتگوهایی طولانی را با روسیه شوروی آغاز نمود. اما دولت شوروی که نمی‌خواست برای نفت باکو رقابت بی‌آفریند و از سوی دیگر هنوز امید به آن داشت که جای‌پایی برای خود در مورد نفت شمال فراهم کند به چنین توافق روی‌خوش نشان نداد.
از سوی دیگر سینکلر دچار دشواری‌های قانونی در باره فضاحت رشوه‌خواری در رابطه با امتیاز در میدان غنی نفتی تی‌پات دُم Teapot Dome شد و سینکلر که از پشتیبانی وزارت خارجه آمریکا هم محروم شده بود-- زیرا وزارت خارجه به انگلیس‌ها پیمان داده بود که از کمپانی‌هایی که بر ضد منافع اعلیحضرت بریتانیا کار می‌کنند پشتیبانی نخواهد کرد -- دیگر نمی‌توانست وامی را از بانک‌ها دریافت نماید به ناچار وارد مذاکرات پنهانی با انگلیس‌ها شد وسرانجام در کمپانی استاندارد اویل ایندیانا که شعبه‌یی از کمپانی استاندارد اویل بود ادغام شد.
میلسپو در مسیر آمدن به ایران به دیدار احمدشاه در پاریس رفت و پس از ورود به تهران برای خشنودی انگلیس‌ها بی‌درنگ به دیدار رضاخان شتافت و از او ستایش نمود. میلسپو در پیش‌درآمد کتاب خود می‌نویسد:
هنگام ورود هیات مالی آمریکا به ایران در پاییز سال ۱۳۰۱ (۱۹۲۲) یکی از روزنامه‌های تهران از ما به‌دین‌سان خوش‌آمد گفت: شما آخرین پزشکی هستید که به بالین بیماری در بستر مرگ آمده‌اید، اگر موفق نشوید این بیمار می‌میرد وگرنه زنده خواهد ماند... ما برای ورود شما پایکوبی نمی‌کنیم ولی چنانچه در گمارش‌تان پیروز شدید، آن گاه سزاوار سپاس خواهید بود.
میلسپو تا سال ۱۳۰۶ (۱۹۲۷)، یعنی تا هنگامی که رضاخان را به تخت پادشاهی نشاندند در ایران ماند و سپس رضاخان اورا از ایران بیرون کرد. با این همه، او تا پیش از ترک ایران توانست برخی از قوانین مالیاتی را اصلاح نماید و از جمله برای برنامه‌ی ساختن راه آهن که به باور قوام‌السلطنه نخستین گام کلیدی برای صنعتی‌شدن و گسترش صادرات ایران بود منابع مالی را تأمین نمود. هر چند ساختن راه آهن تا ۱۳۰۶ (۱۹۲۷) آغاز نشد و مسیر آن بر پایه‌ی نیازهای استراتژیک انگلیس دگرگون شد. میلسپو می‌نویسد:
تمرکز درآمدها و هزینه‌ها با چالش وزارت پست و تلگراف روبروشد [امتیاز در آمدهای خط تلگراف در دست انگلیس بود]. مرتباٌ میان مدیران آمریکایی در استان‌ها و فرماندهان نظامی محلی بر خورد پیش می‌آمد. در این گونه موارد تنشی میان رضاخان و خود من پدید آمد. مواد بودجه و جزئیات قوانین موجب درگیری‌هایی با دولت و وزرا بود.
گواهه‌های تاریخی نشان می‌دهند که انگلیس‌ها از اصلاحات میلسپو، مانند اصلاحات شوستر، خشنود نبودند و کارهای اورا به مانند یافتن جای‌پایی برای گسترش نفوذ آمریکائی‌ها در ایران تلقی می‌نمودند. برای نمون، اِزموند اوی Esmond Ovey، کاردار سفارت انگلیس در تهران به وزارت خارجه انگلیس هشدار میداد که میلسپو در صدد برقراری رابطه با رضاخان است . او در گزارش ۲۷ خرداد ۱۳۰۳ (۱۷ جون ۱۹۲۴) خود می‌نوشت:
دکتر میلسپو، شاید یک دیپلمات نیست، حتی آخرین گزارش او هیچ نشانی از استعداد نهفته برای دریافت کتاب‌ها و نوشته‌ها ندارد. او می‌گوید "آمریکائی ها ابداٌ هیچ‌گونه هدف سیاسی ندارند " با این همه او به آشکاری از سردار سپه به عنوان تنها فرمانروای ممکن برای کشور هواداری می‌کند.
و در گزارش ۱ آبان ۱۳۰۳ (۲۳ اکتبر ۱۹۲۴) فساد اخلاقی و دشواری‌های مالی ایران را اصلاح‌نشدنی می‌یابد و می‌نویسد:
امریکايی‌ها به این قصد آمده‌اند که اخلاقیات و مسائل مالی ایران را با خوش‌بینی بیهوده‌شان اصلاح نمایند.
به سنجش‌‌های رشک‌ورزانه و ریاکارانه‌ی سرپرسی لورن در ۳ خرداد ۱۳۰۵ (۲۵ می ۱۹۲۶) و هارولد نیکلسون در ۲۲ مرداد ۱۳۰۵ (۱۴ اگوست ۱۹۲۶) اصلاحات میلسپو برای ایران بسیار پرهزینه بود و به ويژه نیکلسون می‌نوشت:
هیئت آمریکائی در حالیکه دولت ایران را ثروتمند می‌کند ایرانی‌ها را به بی‌نوایی کشانده است . مالیات‌هایی را که وضع نموده‌اند اقتصادی نیست و قدرت خرید کشور به طور کلی کاهش یافته است.
یحیی دولت‌آبادی در مورد کارشکنی‌های رضاخان در رابطه با اصلاحات میلسپو می‌نویسد:
میلسپو پایه کار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هرچه می‌کند، مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده‌باشد و با حکومت نظامی و دیکتاتوری همراه نیست و نمی‌تواند، همراه باشد. ازطرف‌دیگر، سردارسپه نمی‌خواهد در کار مالیه تابع نظریات آمریکاییان بوده باشد.
به‌گفته دولت‌آبادی، سردارسپه می‌خواست نیمی از درآمد کشور به وزارت جنگ تخصیص داده شود و بودجه آن وزارت‌خانه بر دیگر وزارت‌خانه‌ها ارجحیت داه شود . سرانجام، وزارت خارجه‌ی آمریکا به میلسپو گوش‌زد کرد که باید رضاخان و انگلیس‌ها را از خود خشنود سازد. میلسپو به ناچار کوشید تا از تنش‌های خود با سردارسپه بکاهد؛ با این همه رضاخان با تشویق انگلیسی‌ها بر کارشکنی‌های خود ادامه میداد، زیرا میلسپو مانند شوستر تهدیدی برای منافع نفتی انگلیس بود.
مدرس در نشست ۱۲ مهر ۱۳۰۱ (۵ اکتبر ۱۹۲۲ ) در سخنرانی مهمی در مجلس گفت:
ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هیچ ترس و واهمه‌ئی نداریم. او را استیضاح می‌کنیم، عزل‌اش کنیم. قدرتی که مجلس دارد، هیچ‌چیزی نمی‌تواند در مقابل‌اش بایستد.
از سویی دیگر، بهبودی دادن به وضع مالی و تلاش‌های علا برای شناساندن امکانات و توانایی‌های ایران در آمریکا، سرمایه‌گذاران آمریکایی را به سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران تشویق نموده بود. علا در نامه‌ئی که در تاریخ ۱ دی ۱۳۰۱ (۲۳ دسامبر ۱۹۲۲) به وزارت امورخارجه ایران فرستاد نوشت:
امروز C. L. Waggell یکی از مدیران بانک معروف نیویورک ــ شرکت ویلیام رید که داماد وزیرخارجه است ــ به ملاقات بنده آمده، در ضمن مذاکرات اظهار میکرد که بانک مزبور نیز پس از بهبودی اوضاع فعلی بسیار مایل به مصرف سرمایه در ایران و مساعدت با دولت می‌باشند و تصور میکرد، تا چند ماه دیگر تغییرات عمده پیدا خواهد شد و افق روشن‌تر میشود. برای تقدیم پیشنهادهای قطعی منتظر بروز اقدامات دکتر میلسپو و راپرت‌های مشارالیه است. ملاحظه می‌فرمایید که آمریکایی‌ها روزبه‌روز بیشتر متوجه به ایران می‌شوند. بنده اینجا برای گرم‌نمودن آنها از مجاهدات لازمه قصور نخواهم کرد و نطق‌های مختلفه که در شیکاگو و جاهای دیگر داده‌ام، البته بی‌اثر نبوده است، ولی این تنها کافی نخواهد بود و لازم است اخبار واصله از ایران و راپرت‌های دکتر میلسپو و نتیجه عملیات‌اش نیز موید و پشتیبان اقوال بنده باشد.
به افسردگی، در این‌هنگام بسیاری از دولتمردان و نخبگان و روشنفکران از این روابط پیچیده سیاسی که با ملاحظات منافع‌اقتصادی درهم آمیخته بود تا رضاخان را به قدرت برساند ناآگاه بودند، برای نمون احسان‌طبری می‌نویسد:
مقابله رضاخان با سیدضیاء که همه او را ازعمال انگلیس می‌دانستند، مقابله رضاخان با شیخ خزعل که او نیز حمایت‌شده بریتانیا محسوب میشد، خاستگاه خلقی رضاخان، تظاهر شدیداَش به ترقی‌خواهی و میهن‌دوستی و نزدیکی‌اش با محافل چپ، مغازله‌اش با جمهوری، روابط حسنه‌اش با نخستین کشور سوسیالیستی جهان، همه‌و‌همه بازشناسی سیمای اجتماعی او و کشف متضاد بودن این چهره را دشوار می‌ساخت. حزب از خوش‌بینی موقت دوران اولیه به بدبینی شدید کشانده شد و تصمیمات کنگره دوم حزب، حاکی از این سرخوردگی است. در تصمیمات کنگره دوم سعی شده است به این سئوالات مهم تئوریک پاسخ داده شود: آیا کودتای رضاخان یک "کودتای درباری" بود که چیزی را عوض نمی‌کند یا انتقال از دورانی است به دورانی؟ آیا دعوی راست‌ها که پس از این کودتا ایران می‌تواند از طریق "ترقی صلح‌آمیز" (به‌اصطلاح امروزی ما تکامل مسالمت‌آمیز) به پیش برود، درست است؟ آیا این دعوی که ایران وارد "سیر طریق سرمایه‌داری" شده (راه رشد سرمایه‌داری) درست است یا ایران در چارچوب فئودالیسم باقی مانده است؟ آیا در ایران می‌توان و باید یک حزب وسیع "انقلاب ملی" تشکیل داد و آیا کمونیست‌ها باید در چنین حزبی چه موقعیتی را اتخاذ کنند، موقعیت سرکردگی یا نه؟
به‌آشکار پیداست، که درچگون‌هست ایران در پایان جنگ یکم جهانی و درگیری کشورهای استعمار برای‌بهره‌برداری از منابع‌نفتی پرسش‌هائی از این دست که آیا با پدیداری رضاخان ایران در چارچوب فئودالیزم می‌ماند پوچ و بی‌هوده بود و به راستی بررسی و بیزشی بهتر از طبری هم وجود نداشت. او می‌نویسد:
آیا عروج و اعتلاء رضاخان امری محتوم و جلوگیری‌ناپذیر بود؟ پاسخ این سئوال به نظر ما منفی است. اگر جناح اشراف ناسیونالیست و لیبرال، از نوع مستوفی‌الممالک، مصدق‌السلطنه، مشیرالدوله و روحانیون مخالف مانند مدرس که علاقه‌شان متوجه حفظ مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، با جناح چپ طبقات بالا و متوسط که قسمتی به‌صورت "جبهه ملی" درآمده بودند (حزب اجتماعیون - عامیون به رهبری سلیمان میرزا، حزب اجتماعیون مستقل به رهبری ضیاء‌الواعظین و حزب اجتماعیون متحد به رهبری محمدصادق طباطبائی) و جراید مترقی مانند "طوفان" به مدیریت فرخی یزدی و "قرن بیستم" به مدیریت عشقی و اتحادیه‌های کارگری که در آن موقع نفوذ و قدرت‌شان بسط یافته بود و حزب غیرعلنی کمونیست ایران و نیروهای نظیر دیگر که همگی با اعتلاء دیکتاتور جدید مخالف بودند، برسر پلاتفرم واحدی، اتفاق‌نظر می‌یافتند، می‌توانستند از این اعتلاء جلوگیری یا آن را در چارچوب معینی محدود نمایند و در مجرای دل‌خواه سیر دهند. ولی آیا یافتن پلاتفرم واحدی ممکن بود؟ پاسخ این سئوال مثبت است. استقرار رژیمی که استقلال ایران را از دستبرد امپریالیسم حفظ کند و آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم را محفوظ دارد و در عین‌حال در جهت تمرکز، نوسازی و اصلاح‌ارضی و صنعتی‌شدن ایران گام‌های مجدانه بردارد می‌توانست مورد پشتیبانی اکثریت مطلق مردم قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر